ألحق لكل طفل مجموعة عالية الجودة من الخلفيات للشخصيات الكرتونية المشهورة
احترف برنامج الموفى ميكر
إلى .......... حبيبى
إلى كل من تريد التخلص من زوجها
قم بإلصاق وجهك مع أي شخص في العالم الآن مع face on body
نشيد تعليم الأرقام مصور بطريقة تعليمية جذابة
من طرف 
القاهرة - (العربية) راندا أبوالعزم، مصطفى سليمان، أحمد السيد
أكد عدد من علماء الأزهر عقب النطق بحكم اعدام هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري بتهمة قتل المطربة اللنبانية سوزان تميم، أنه لا
يمكن الغاء إعدام أحدهما أو أيا منهما مقابل دفع "الدية" حتى لو وافق أولياء الدم على ذلك وهم أسرة القتيلة.
وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية الخميس 25-6-2009 بالإعدام شنقاً على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى القيادي البارز في الحزب الحاكم
والنائب بالبرلمان، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، وذلك بعد أن صدق مفتي مصر د.علي جمعة على الحكم.
وعقب النطق به، أثيرت تساؤلات حول امكانية اقناع أسرة سوزان تميم بقبول دية مقابل أن تعفو عن هشام طلعت مصطفى ومن ثم ينجو من الحكم باعدامه، خصوصا
مع قول القاضي إن المفتي صدق على الحكم طبقا للشريعة الإسلامية وتطابقها مع أحكام القانون.
وينبى أصحاب هذا التفسير رؤيتهم على أن "الدية" هي واحدة من الأحكام العقابية المعتبرة في الشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، قال الصحافي يسري البدري لقناة العربية إن هناك حديثا بأن جهات سيادية أحبطت تعديلا لالغاء أحكام الاعدام الذي تنادي به جماعات حقوق الانسان
والمجتمع المدني منذ فترة طويلة، وان محاولة الاستجابة له في هذا الوقت تأتي خصيصا لصالح هشام طلعت مصطفى، مضيفا بأن هذا لم يحدث.
وأكد عدد من علماء الأزهر اليوم أنه على الرغم من وضع الشريعة الاسلامية لقواعد محددة فى دفع "الدية" فى جرائم القتل سواء العمد أو الخطأ إلا أن عدم اعتراف
"القانون المصرى" بذلك يجعل تنفيذها على ارض الواقع ومنها قضية هشام طلعت مصطفى أمر مستحيل.
وقال د.محمد الشحات الجندى الامين العام للمجلس الاعلى للشؤون الاسلامية لـ"العربية.نت" إن المحاكم المصرية غير ملزمة بقبول أهل القتيل او القتيلة " اولياء
الدم" للدية لأن القانون المصرى لايعترف بذلك أصلا .